آزموده را آزمودن خطاست!  

این ادعای نهادهایی است که به‌گونه‌ای با جریان جامعه پزشکی کشور ارتباط تنگاتنگ دارد و می‌گویند طی دهه اخیر دو اتفاق تأسف‌آور و نگران‌کننده در این زمینه به وقوع پیوسته که هر دو با چراغ خاموش انجام شده تا ضمن ثابت ماندن میزان پذیرش‌های کنکور در رشته‌های درمانی از یکسو، هزاران نفر پزشک، پرستار، مهندسی پزشکی و تحصیلکرده هایی در همین ارتباط از سوی دیگر جلای وطن کرده و بیشتر در کشورهای همسایه مشغول به کار شده‌اند تا نه‌تنها هزینه‌هایی که در دوران تحصیل از محل بیت‌المال برای آن‌ها شده بلکه امروز که باید در خدمت هم‌میهنان خود باشند به نام آن‌ها و به کام دیگران هستند! بنابراین مشخص می‌شود نوعی به‌هم‌ریختگی و شلختگی پشت پرده طی این سال‌ها بوده است که اگر به دید مثبت به آن نگاه شود حاصل عدم مدیریت صحیح در دو وزارتخانه متولی یعنی بهداشت و آموزش پزشکی و علوم است و پیداست این تومور امروز چون زخمی چرکین سر باز کرده و عفونی شده است که اگر شوکی تازه‌ای به آن وارد شود، بحران را در پیش خواهد داشت. محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، درباره عدم قرارداد بیمه‌ها با پزشکان موجود و هشدار سازمان بازرسی کل کشور به آن‌ها در خصوص عدم استفاده از بیمه‌ها اینگونه گفته که «ما در این خصوص با سازمان بازرسی و دیوان عدالت مذاکراتی داشته‌ایم. قانون الزام قرارداد با بیمه‌ها نیاز به اصلاح دارد و بیمه‌ها هم با این قانون موافق نیستند.» از سویی منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی در واکنش به قانون ملزم بودن جامعه پزشکی و مؤسساتی در این زمینه پیرامون عقد قرارداد با بیمه‌ها بدون شور و مشورت و نظرخواهی لازم که نوعی تحمیل به‌حساب می‌آید، گفته است: «اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه‌ها نیاز به زیرساخت دارد. سازمان‌های بیمه‌گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند باید به تعهداتشان عمل کنند. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر به‌صورت دستوری عمل می‌کنند؛ به‌طوری‌که نمونه قراردادی که تهیه کرده‌اند شبیه به قرارداد ترکمانچای است یعنی هر آنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته‌اند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کرده‌اند ما این قرارداد یک‌طرفه و دستوری را نمی‌پذیریم. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات مراکز پزشکی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند بااین‌وجود چطور می‌توان انتظار داشت پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند، اما بیمه‌ها در رابطه با پرداخت بدهی‌هایشان تعهدی نداشته باشند؟ همین‌الان سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به سال 1401 را (9 تیر) تسویه کرده است؛ یعنی حداقل با چهار ماه تأخیر. این‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی‌ها هیچ تعهدی نداشت.» از آن‌سو کیوان تاج‌بخش مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت می‌گوید: «الزام عقد قرارداد پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه‌ها را به تمام استان‌ها اعلام کردیم که اسامی مراکزی که بنا بر نیاز بیمه‌شدگان خود تمایلی به عقد قرارداد با بیمه‌ ندارند را به مراجع مربوطه جهت تصمیم‌گیری اعلام کنند. مکاتباتی نیز در راستای تمدید پروانه کلیه پزشکان با سازمان نظام پزشکی داشتیم چون با توجه به تمدید قبلی انجام شده، اعتبار پروانه پزشکان تا ۳۱ فروردین‌ماه امسال بود و برای پس‌ازآن تمدید اعتباری انجام ‌نشده بود؛ هرچند برای جلوگیری از بروز اختلال در کار بیمه‌شدگان دسترسی پزشکان به سامانه‌ها را قطع نکردیم؛ البته این مکاتبه هنوز پاسخ داده نشده است. کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت فارغ از نوع مالکیت (خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه، دولتی) موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند. نظارت بر مراکزی که از عقد قرارداد خودداری می‌کنند با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است.» البته تا به امروز بیست هزار مطب شخصی، سیزده هزار داروخانه و 953 بیمارستان و 55 مرکز درمانی ناباروری در کل کشور اقدام به عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت کرده‌اند اما آنچه اهمیت دارد استمرار در انجام تعهدات طرفین و بخصوص بیمه‌ها است که با توجه به امتحاناتی که در گذشته داده‌اند، شک‌برانگیز است زیرا حداقل طی دهه گذشته همیشه یکی از چالش‌های ارتباطی بخش خصوصی با بیمه‌ها و بخش عمومی عدم انجام تعهدات به‌موقع طرفین بوده است که این امر می‌تواند مراکز درمانی را در یک کما قرار دهد تا توجه چندانی به بیمه‌شدگان اینگونه، نداشته و بیش از همیشه نگاهشان به کسانی باشد که قبل از دریافت هر خدمتی هزینه آن را تسویه می‌کنند و به روایتی همچون نفت و فولاد دست‌ودل‌باز هستند! که شاهدیم اکثر این واحدها و بخصوص اطباء مطرح اصولا حاضر به عقد پیمان با بیمه‌ها و نهادهای دولتی به‌جز آن‌هایی که رگ اقتصادزا را در دست دارند، نیستند!
ادامه دارد